<div data-empty="false">هل يمكن لـ "ثُمن بوصة" أن تلتهم أرباح شركة ناشئة؟ </div>بينما تظهر بيانات عام 2026 أن أخطاء القياس البعدي ترفع تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 25% على الشركات الصغيرة، أثبتت كيرستن ميتلاند أن "الوكيل الآلي" هو السلاح الوحيد لاسترداد الأرباح المنهوبة من بين طيات صناديق الكرتون، في وقت بات فيه 40% من المهام اللوجستية عالمياً يُدار بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">تعتمد كيرستن ميتلاند، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ريبل تشيز" في مدينة أوستن، على فريق عمل محدود يتسم بالكفاءة. </div>ولكن بعد موسم عطلات مزدحم، اكتشفت  "ريبل تشيز" أن شركاء الشحن يتقاضون مبالغ إضافية تتجاوز 250 ألف دولار وفق تقديراتها الأولية.أكدت ميتلاند أنه "من المستحيل بشرياً" مراجعة آلاف الأسطر في فواتير الشحن الأسبوعية بدقة، فما كان سيستغرق من الموظفين أسابيع من الجهد المضني، قررت إسناده لـ "وكيل ذكاء اصطناعي مخصص" صممته ليكون مراقباً مالياً لا يغفل عن شاردة أو واردة.<div data-empty="false">خدعة  البوصة</div><div data-empty="false">كشف الذكاء الاصطناعي عن تفصيل تقني صادم؛ شركات الشحن العملاقة مثل "يو بي إس" و"فيديكس" تستخدم ماسحات ضوئية ليزرية متطورة لقياس الطرود. </div>إذا كان الكرتون "منبعجاً" أو منتفخاً للخارج بمقدار ثُمن بوصة فقط، فإن الليزر يحسبه كبوصة كاملة إضافية، هذا الانبعاج البسيط كان ينقل صناديق الجبن إلى فئة سعرية أعلى بكثير، مما كبد الشركة رسوماً خفية هائلة.وبفضل هذه الرقابة الآلية، نجحت الشركة في توفير 400 ألف دولار خلال عام واحد، وهو مبلغ يمثل أكثر من نصف قيمة الاستثمار الذي ضخه الملياردير مارك كوبان (750 ألف دولار) في الشركة عبر برنامج "شارك تانك " (Shark Tank)؛ وهو المنصة التلفزيونية الشهيرة التي يتنافس فيها رواد الأعمال لاقتناص تمويلات من كبار المستثمرين.<div data-empty="false">تقول ميتلاند : كصاحبة مشروع صغير، أشعر أن الذكاء الاصطناعي يمنحنا مزايا الشركات الكبرى؛ فهو يوحد معايير اللعب. </div>وأوضحت أن شركات الشحن تمتلك أنظمة معقدة جداً لفرض الرسوم، وكان الوكيل الآلي هو وسيلتها الدفاعية الوحيدة لمواجهة تلك الأنظمة بنفس القوة التكنولوجية، وضمان استرداد نسبة الـ 5% من إجمالي الفواتير السنوية التي تضيع عادةً نتيجة أخطاء الحسابات في الأنظمة اللوجستية الضخمة، لتعزز بذلك قيمة شركتها السوقية التي تقترب من 20 مليون دولار.<div data-empty="false">نظام هجين</div><div data-empty="false">لم يلغِ الذكاء الاصطناعي الدور البشري بالكامل؛ فالعملية تتم بشكل "هجين"، حيث تقوم المساعدة التنفيذية برفع الفواتير الأسبوعية للأداة، ليقوم الوكيل الآلي بمقارنتها فوراً ببنود العقود المبرمة التي تحدد الأسعار بناءً على المناطق والأوزان. </div>وقد ذكرت ميتلاند أن الوفورات الشهرية كانت تلامس حاجز الـ 40 ألف دولار، قبل أن تنخفض قليلاً مؤخراً، ليس تراجعاً في كفاءة التقنية، بل لأن شركات الشحن أدركت أن هناك "رقيباً" يضبط أخطاءها، فبدأت تلتزم بالأسعار الصحيحة لتجنب الاعتراضات المدعومة بالبيانات.<div data-empty="false">وفقاً لـ تقرير "ماكينزي" لعام 2025، فإن 62% من الشركات بدأت دمج هؤلاء الوكلاء في سير عملها. وبينما تشير تقديرات مؤسسة "جارتنر" لعام 2026 إلى أن 40% من المهام الإدارية اللوجستية أصبحت مستقلة تماماً، إلا أن "هارفارد بيزنس ريفيو" تشير إلى أن 6% فقط من الشركات تثق حالياً في استقلالية الذكاء الاصطناعي الكاملة دون أي إشراف بشري. </div>كما دعمت دراسة من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" هذا الحذر، مؤكدة أن الغالبية العظمى من التنفيذيين لا يزالون يفضلون وجود عنصر بشري "في الدائرة" لمراجعة القرارات النهائية.<div data-empty="false">القوة الحقيقية</div><div data-empty="false">تختتم ميتلاند تجربتها الملهمة بالتأكيد على أن القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد التوفير: «لا أعتقد أنه حتى لو وظفت شخصين بدوام كامل، فإنهما سيعثران على كل هذه التناقضات؛ فحجم البيانات ضخم جداً وغير قابل للإدارة بشرياً». </div>لقد أثبتت تجربة "ريبل تشيز" أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة عابرة، بل هو حارس مالي يقظ يسترد الحقوق المسلوبة من خلف ماسحات الليزر و"الباركود".

400 ألف دولار خلف "باركود" الجبن النباتي.. كيف كشف الـ AI خدعة شركات الشحن

<div data-empty="false">فتح الرئيس الأمريكي الأبواب للسلام في المنطقة، وكان أولها باب فلسطين، ذلك الواقع في قلب الأزمة الشرق أوسطية، ومن بعده باب سوريا، ورحب الجميع بما طرح ترامب، جميع المعنيين بالأمر في البلاد العربية، وأرسلت ردود إيجابية مباشرة، ولكن إسرائيل كان ولا يزال لها رأي آخر، فإسرائيل تثبت كل يوم أنها تريد سلاماً بشروطها، بعيداً عن الحقوق والعدالة الواجب توافرها.</div><div data-empty="false">صاحب اقتراح التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين على حل الدولتين، الرئيس الأمريكي، وضع «العصا في العجلة»، وأفشل مسعاه قبل أن يبدأ الخطوة الأولى، ففي نهاية مقترحه بدولة فلسطينية أعطى إسرائيل حق السيطرة على أجزاء من تلك الدولة، وهذا يعني استمرار الاحتلال مع دولة ناقصة الاستقلال والسيادة.</div><div data-empty="false">وللهروب من التفاصيل الفلسطينية التي تشمل القدس الشرقية ومستوطنات الضفة، طرح موضوع السلام مع سوريا، مع استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم الإغراءات بقرارات تكميلية لتخفيف العقوبات، ورحبت سوريا، ولكن إسرائيل وضعت عراقيل يصعب تجاوزها أمام بوابة السلام المنشود، أعوان نتانياهو أعلنوا عن سلام منقوص، سلام لا يعيد الجولان المحتل منذ 1967، ولا يعيد جبل الشيخ والأراضي التي احتلت مع تغيير النظام في سوريا قبل بضعة أشهر، «ساعر» وزير خارجية إسرائيل قال: «لا تحلموا بالجولان»، و«كاتس» وزير الدفاع وعد بحديقة سلام في الهضبة المغتصبة، وأحد المتحدثين باسم إسرائيل سمعته يقول في إحدى قنواتنا العربية: «إسرائيل لا تتنازل عن أرض حصلت عليها»!</div><div data-empty="false">الأبواب بدأت تغلق، والوسيط الكبير لم يقل شيئاً، ربما ينتظر ردات الفعل، وربما يريدها أن تتبلور في «كواليس» صناعة القرار لدى السلطة الفلسطينية وقيادة سوريا الجديدة، فقد يكون بينهم من يقتنع بالمطروح أمامه، ويوقع اتفاقية سلام مرفقة بتنازلات عن أرض لا يملكها!</div><div data-empty="false">السلام في المنطقة تقابله الأرض والحقوق، فلا سلام دون إعادة الأراضي المحتلة، ولا سلام دون استرجاع الحقوق المسلوبة، ولا سلام دون تخلي إسرائيل عن فكرها التوسعي! </div>

سلام منقوص

قوبلت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، برفض أردني ومصري وعربي قاطع.ونقلت وكالة سبوتنيك عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قوله، أمس، إن «الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين».وأضاف أبو الغيط، في تصريحات أدلى بها في روما، إن «الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة»، وأكد أن «الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم مرفوضة ولا طائل من مناقشتها».وختم أبو الغيط بالقول: إن «صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية».وكانت الخارجية المصرية جددت في وقت سابق رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها، ونشرت الوزارة بياناً على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.جددت من خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية. وشددت على أن «القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة».رفض متجددوفي إحاطة له أمام مجلس النواب الأردني جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «رفض الأردن لفكرة الوطن البديل، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن»، قائلاً: «أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له»، حسب وكالة «عمون» الأردنية.وأكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، أن مجلس النواب يعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني. وقال: إن «مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية».وأضاف، إن «الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة».

رفض عربي قاطع لتهجير الفلسطينيين

سألني أكثر من صديق، عن المواقف العامة التي اتخذها الشارع العربي من نجاح الثورة السورية في الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث انقسم هذا الشارع بين مؤيد للنتيجة ومهلل لها، وبين صامت أو متحفظ، بسبب الشخصيات التي ترأست العمليات العسكرية التي قادت المشهد الأخير، الذي أفرز في النهاية الإطاحة المؤكدة للنظام، وفرار الأسد وعائلته إلى موسكو!هذا الانقسام أدى للتردد وعدم اليقين، إزاء ما يصفه البعض باختلاط المواقف والتوجهات التي تقود الأحداث وتوجهها، وللمتخوفين أسبابهم في هذا التخوف، خلاصتها أن الإخوان المسلمين الذين تربعوا على مقاعد السلطة في بعض البلدان، أثبتوا فشلاً في إدارة العملية السياسية، وانحيازاً أيديولوجياً، قاد لدق إسفين في اللحمة الوطنية داخل مجتمعات معروف عنها تعدديتها الإثنية والدينية والثقافية، وبالتالي، يصعب صبها في أيديولوجيا واحدة ووحيدة، وجعل الحكم دينياً لأجل ذلك! كل ذلك مفهوم ومتوقع، إلا أن سقوط الطغاة أولاً وأخيراً، مكسب إنساني، لا يحتاج إلى نقاش وجدال في كيفية استقباله كحدث، وتأييده كواقع، بل لا بد من الاستبشار به، انحيازاً للعدالة والإنسانية، ومناصرة للمظلومين والمقموعين والمقتولين ظلماً، ضد السجانين والطغيان وليل السجون العفنة والمرعبة والطويلة، الاستبشار بسقوط الظلم، حق ومطلب، وأمر بدهي، لا يحتاج للتردد، ولا لأخذ الإذن، إنه أمر من أمور الفطرة الإنسانية السليمة. تسعى هذه الثورات إلى تحقيق قيم الحرية والمساواة والكرامة. لذلك، لا يمكن التقليل من أهميتها، أو من جدوى استبشار الناس بسقوط الأنظمة الاستبدادية، سواء كانت تلك الأنظمة قد مارست القمع والتسلط على شعوبها، أم سعت إلى تكريس دكتاتوريات فاسدة، تحكم البلاد بالعنف والخوف، هذه أنظمة لا يجوز معادلتها بأية أنظمة أخرى، أو البكاء عليها، لأنها كانت تمسك بزمام الأمور بقوة مانعة الفوضى والاحتراب الداخلي، والحقيقة، فإنه لا شيء يعادل الطغيان، ولا يقارن به، ولا يجوز أبداً البكاء عليه، تحت أية ذريعة، فالبكاء على بشار، خيانة لدماء الشهداء وعدالة قضية الوطن. المقولة الشهيرة «إن سعي الشعوب للحرية حق مشروع»، تكشف عن ضرورة النضال ضد الاستبداد. فالظلم هو عائق أساسي أمام تطور المجتمعات الإنسانية، وكلما ازداد ذلك الظلم، تعاظمت الحاجة إلى الثورة، كأداة لاستعادة تلك الحقوق المسلوبة.

أخلاقية الثورات

ما يجري في غزة مأساة من ألفها إلى يائها. ياؤها ستنتظر ما ستسفر عنه مجريات الأمور. أما ألفها، فستحتاج من الجميع وقفة للفهم، ولكن الأولوية الآن هي أهل غزة وكل أهل فلسطين.
نتحرك ونركض وندعم ونتفاوض من أجل «فرملة» ما يجري في غزة على الأقل لحين الوصول لحل شبه مستدام. ورغم أنه يصعب التفكير فيما خلف الكارثة، أو ما يجري التجهيز له بعدها، حيث الإغراق التام في الحاضر المأساوي، إلا أن إغفال التجهيز لسيناريوهات ما بعد خفوت الحرب سيؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها للجميع.
الجميع طالته حرب غزة. بالطبع أهل غزة يبقون في الصدارة، ويكفي أن عداد الشهداء من المدنيين كسر حاجز العشرة آلاف، ناهيك عن نحو 32 ألف مصاب. لكن آثار الحرب الحالية ستكون طويلة المدى على الجميع.
المؤكد أن أحد أهداف ما جرى يوم 7 أكتوبر الماضي كان تغيير توازنات العالم وتحالفاته، وربما قلب الموازين، حيث يتحول المؤيد إلى مناهض، والمناهض إلى مؤيد، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يحقق مكاسب وربما يعيد حقوق، وهو ما لن يتحقق على الأرجح، على الأقل في المستقبل القريب.
المستقبل القريب يبقى غامض الملامح، لكنه ومعه الحاضر متخم بالقلق والغضب. الغضب معروف ومفهوم، حيث ما يتعرض له أهل غزة غير مقبول. أما القلق، فهو من مصير غزة وأهلها بالطبع، ولكن أيضاً مصير الصراع، ومخاوف تمدده، وإصرار البعض على تمديده خارج حدود القطاع اتباعاً للمبدأ الشمشوني «علي وعلى أعدائي».
لكن محاولات تمديد الصراع إلى دول الجوار وغير الجوار، والنفخ في النيران لتطال الجميع، بمن في ذلك أولئك الذي يدعمون القضية ولم يتخلوا عنها يوماً سواء بالقوة أم باللين، هي محاولات تكشف حقيقة الوجوه الكامنة خلف العديد من الأقنعة. استمرار الظلم قاتل ويزيد من حدته، لكن العلاج لا يكون بسكب الزيت على النار، ولو حتى على سبيل التذكرة بالظلم. والعواقب تكون وخيمة.
توسع دائرة الصراع لن يخدم القضية، ولن ينصف المظلوم، ولن يقضي على المعتدي، ولن يرد الحق لأصحابه. توسع دائرة الصراع سينسف القضية، ويزيد عدد المظلومين، ويفاقم دائرة الحقوق المسلوبة، ناهيك عن اتساع دائرة الخراب والدمار.
الحديث عن المنطق وتحكيم العقل في خضم العنف صعب، لكن السكوت على المحاولات المستمرة لتوسيع دائرة الصراع، والزج بالمنطقة، لا سيما دول الجوار في حرب متعددة الأطراف أصعب. مصر ماضية على نهجها وعقيدتها في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية منذ 75 عاماً. ولو أنكر البعض ذلك، فلا التاريخ أو الحاضر يعترفان بالنكران.
ومنذ تفجر الوضع في غزة عقب يوم 7 أكتوبر الماضي، تسارعت الجهود وتكثفت. وهي جهود واجبة وليست تفضلاً. لكن هناك جهود أخرى تبذل من أجل توسيع الصراع لتصبح حرباً إقليمية بالمعنى الفعلي. وما يتم التلويح به بين الوقت والآخر، وبشكل متسارع ومكثف حول توطين أو تهجير أو نقل لأهل غزة في سيناء، ما هو إلا دق مستمر على أوتار توسيع دائرة الصراع، ولكن بخبث شديد.
لا يخلو الإعلام على مدار الساعة من أسئلة ظاهرها بريء وباطنها خبيث. لماذا لا تفتح مصر أبوابها على مصاريعها أمام أهل غزة؟ وكأن مصر تمنع عن أهل غزة الدعم والمساعدة والتضامن.
هذا الفتح المطلوب، والذي تنادي به إسرائيل تارة عبر منصاتها وأخرى عبر منصات أخرى، لن يؤدي إلا إلى المزيد من تصفية القضية الفلسطينية، وإغلاق باب عودة من ينزحون إلى أرضهم للأبد، وتوسيع دائرة الصراع لا تقليصها.
والإمارات تعي مغبة توسيع الدائرة جيداً. وقد ظهر هذا جلياً في التحذير الذي أطلقته وزيرة الدولة، نورة الكعبي، قبل أيام حين حذرت من الخطر الحقيقي الكامن في توسيع دائرة الحرب بين إسرائيل و«حماس». وبينما الحاجة ماسة لـ«خفض درجة حرارة المنطقة المقتربة من الغليان»، يعمل آخرون على رفعها وتفجيرها، ليبقى الجميع حبيس دائرة العنف.
بينما الحاجة ماسة لخفض درجة حرارة المنطقة المقتربة من الغليان يعمل آخرون على رفعها وتفجيرها ليبقى الجميع حبيس دائرة العنف.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حرارة المنطقة وتوسيع الدائرة

ما يجري في غزة مأساة من ألفها إلى يائها. ياؤها ستنتظر ما ستسفر عنه مجريات الأمور.

هو موقف ثابت وغير قابل للتغيير، نابع من إرث ترسخ في وجدان أبناء زايد من الأب المؤسس والقائد طيب الله ثراه، وخلفه الصالح.
فلسطين بمسجدها الأقصى وقدسها لها حق معلوم منا جميعاً، لا يقسم ولا ينظر إليه بحياد أو تجاهل، ولا يمكن أن يكون محل مساومة أو مزايدات.
فلسطين ليست أشخاصاً، وليست أحزاباً، وليست حركات، وليست انتماءات لفكر منحرف يبحث عن منافع وسط معاناة شعب لم يجهده قرن من المواجهة،
واحتلال كان ينتظر منه غير الذي نرى، بعد كل الخطوات التي قربت المسافات، وكان يفترض أن يكون لها مردود منتظر، وهو أن يتغيرَ مسار الإسرائيليين، ويسعوا إلى سلام ينهي أطول الأزمات، ويوقف المتطرفين عن أفعالهم التي تخلق الاضطرابات، وأن تنفذ بنود الاتفاقات، ويحفظ الأقصى من تدنيس كل متعصب ومتجبر، وأن تلتزم الحكومات المتعاقبة بتعهداتها، وتتوقف عن الادعاء بأن الطرف المسلوبة حقوقه هو الذي يعتدي، فمن يدافع عن حقه في العيش والعبادة لا يمكن أن يكون معتدياً، ومن يريد أن يسلب ما لم يكن حقه في يوم من الأيام هو من يجب أن يحاسب، ولكن العكس ما زال يحدث حول وداخل الحرم القدسي، وتحت حماية قوات الأمن!
كان استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي نقطة على حرف لم يستطع كثيرون أن يقرأوه جيداً، فالعلاقات السياسية لم ولن تقف أمام الحقوق المشروعة، فكان الاجتماع، وكانت الدعوة الواضحة والمؤكدة بضرورة الوقف الفوري للممارسات والأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، مع المطالبة بتوفير الحماية الكاملة للمصلين، واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، فدولة الاحتلال ملزمة بتلك المطالب بحكم القوانين والمعاهدات الدولية.
هذا موقف دولة الإمارات، لا تسكت على الظلم ولا تتردد في مساندة الحق، ولا تنتظر الآخرين، ولا تقبل المزايدات، فهذا الأقصى وهذه القدس.

هذا الأقصى وهذه القدس

هو موقف ثابت وغير قابل للتغيير، نابع من إرث ترسخ في وجدان أبناء زايد من الأب المؤسس والقائد طيب الله ثراه، وخلفه الصالح.

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بـ «جائزة الصحافة العربية» لعام 2019 ضمن مختلف فئاتها، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تزامناً مع ختام الدورة الثامنة عشرة لـ«منتدى الإعلام العربي»، المنصة الإعلامية الأهم والأكبر على مستوى العالم العربي.
حضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
كما حضر التكريم منى غانم المرّي رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الصحافة العربية، وضياء رشوان رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، وهو المجلس الذي انتهت ولايته هذا العام، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي ورموز العمل الثقافي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة.
وتم منح جوائز الصحافة العربية لثلاثة عشر فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من 6000 عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي.
وتابع الحضور خلال حفل الجوائز قصيدة «فتنة الإرهاب» من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أدتها غناءً الفنانة لطيفة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026445.jpg"/>
شخصية العام الإعلامية
وسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة «شخصية العام الإعلامية» للأستاذ محمد جاسم الصقر، مؤسس وناشر جريدة «الجريدة» اليومية في الكويت؛ تقديراً لمساهماته التي قدمها للصحافة الكويتية والخليجية والعربية خلال سنوات طويلة، إذ تولى الصقر رئاسة تحرير جريدة «القبس» بين عامي 1983 و1999، كما تولى رئاسة تحرير «القبس الدولي» من 1985 حتى 1990، ومنحته لجنة الدفاع عن الصحفيين العالميين جائزة حرية الصحافة في احتفال بمدينة نيويورك عام 1992، إضافة إلى أنه ناشر ومؤسس جريدة «الجريدة» اليومية الكويتية التي تصدر منذ 2007.
العمود الصحفي
وقدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترافقه أمين عام جائزة الصحافة العربية، جائزة «العمود الصحفي» إلى الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المصري اليوم»، وهو كاتب ومحلل سياسي له العديد من الأعمال الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية المنشورة في الولايات المتحدة وفرنسا والسويد، واليابان وسنغافورة وغيرها من الدوريات الصحفية والبحثية العالمية التي تُعنى غالباً بالنظام العالمي الجديد، والشؤون العربية، والشراكة الأوروبية والصراع العربي الإسرائيلي.
الصحافة الذكية
وسلّم ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، صحيفة «البيان» الإماراتية درع الصحافة الذكية لدورها في استخدام التقنيات الذكية في إيصال «المحتوى» لطيفٍ واسعٍ من المتلقين، وتميزها في استخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي» بإطلاق خاصيتي «بياني» التي تتيح لكل متصفح تخصيص موقع البيان الإلكتروني حسب متطلباته، وخاصية «المساعد الصوتي» حيث يستند التطويران إلى دمج ثلاث تقنيات هي: «التعرف الصوتي» و«التحليل التنبؤي» و«القارئ الآلي»، ما يجعل موقع «البيان» أول موقع إخباري عربي يُطبق هذه التقنيات مجتمعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026441.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026462.jpg"/>
وتأتي هذه الفئة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ حرصاً على مواكبة التطور العالمي السريع في المجال الإعلامي عموماً والصحفي على وجه الخصوص، والمتغيرات المطّردة التي تشهدها مجالات النشر الإلكتروني، واستكمالاً لرسالة نادي دبي للصحافة في استشراف المستقبل الإعلامي والصحفي في المنطقة.
وسلّمت الأستاذة سوسن الشاعر، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة السياسية» لفريق عمل صحيفة «الخليج» الإماراتية عن عمل حمل عنوان «القدس لنا وفلسطين للحياة».
وقدّم سامي الريامي، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، درع جائزة «الصحافة الاستقصائية» للصحفي أسعد الزلزلي من صحيفة «العالم الجديد» العراقية عن عمل حمل عنوان «فساد مشاريع الأبنية المدرسية في العراق».
كما قدّم رائد برقاوي، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الثقافية» للصحفي سيد محمود من مجلة «الأهرام العربي»، عن عمل حمل عنوان «محمود درويش في مصر.. أنا ابن النيل وهذا الاسم يكفيني». وبدوره، سلّم محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الإنسانية» للصحفية إيمان حنا من صحيفة «اليوم السابع» عن عمل بعنوان «أرض الخوف» يرصد جرائم الحوثيين ضد أهل اليمن، ودور قوات التحالف في مساندة الشرعية واستعادة الحقوق المسلوبة هناك.
وقدّم جورج سمعان، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الاقتصادية» للصحافي عبدالحي محمد من صحيفة «البيان» الإماراتية عن عمل بعنوان «ألومنيوم الإمارات جودة تخترق الحمائية».
وقامت الدكتورة بدرية البشر، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، بتسليم درع جائزة «الحوار الصحفي» للصحفي رضوان مبشور من صحيفة «الأيام» المغربية عن عمل بعنوان: «العلبة السوداء لإدريس البصري يكشف ملفات ختمت بالسري للغاية».
وقدّم الدكتور خالد المعينا، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الرياضية» للصحفي عمران محمد من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عن عمل نُشر تحت عنوان «يد تبني ويد تدمر».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026451.jpg"/>
وقدّم الدكتور محمد النغيمش، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «أفضل صورة صحفية» للمصور إبراهيم أبومصطفى من وكالة رويترز للأنباء. كما قام ياسر رزق، عضو مجلس إدارة الجائزة، بتسليم درع جائزة «الرسم الكاريكاتيري» للرسام ياسر الأحمد من صحيفة «مكة» السعودية، وتسلم الجائزة مدير تحرير صحيفة «مكة» الأستاذ خالد الدهر.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026448.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026450.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026447.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026436.jpg"/>
 
 
 
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026437.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026438.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026439.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3026435.jpg"/>
يُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد كرّمت على مدار تاريخها وخلال 17 عاماً ما يزيد على 260 مبدعاً في عالم الصحافة ضمن فئاتها العديدة التي تغطي مختلف التخصصات الصحفية، وواكبت تطورات المهنة خلال عقد ونصف من الزمان، بما فيه التكريم الخاص الذي تمنحه الجائزة لبعض الشخصيات المؤثرة في المشهد الصحفي العربي، محافظةً على موقعها كأهم وأبرز منصّات الاحتفاء بالمبدعين في رواق صاحبة الجلالة، وأكثرها تأثيراً في ناحية التحفيز على الارتقاء بمستوى الإبداع الصحفي في شتى صوره وأشكاله.
سلَّم محمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، دروع الجائزة عن فئة «الصحافة العربية للشباب» للفائزين الثلاثة ضمن هذه الفئة وهم: محمد مهدي موقع «مصراوي» الإلكتروني، وأحمد العميد من صحيفة «الوطن» المصرية، ومحمد سالمان من صحيفة «اليوم السابع» المصرية.

«البيان» تحصد جائزتي الصحافة الذكية و«الاقتصادية»

محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الصحافة العربية

target1674951111129443223.jpg

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بـ «جائزة الصحافة العربية» لعام 2019 ضمن مختلف فئاتها،

مع إطلالة مارس من كل عام، تلوح في الأفق بشائر يوم المرأة العالمي، ليتذكر الرجال قبل النساء، المعاني والدلالات التي جعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً بإجماع الأعضاء، بتحديد يوم للمرأة، وذلك إدراكاً وتقديراً من المجتمع الدولي للأدوار المجتمعية التي تسهم بها المرأة في بناء الأسرة وتطور المجتمع عبر العصور؛ وبهذه المناسبة العالمية الكريمة للمرأة هنأت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المرأة الإماراتية، والمرأة في كل مكان بـ«اليوم العالمي للمرأة» الذي احتفل به العالم في الثامن من شهر مارس الحالي قائلة سموها: «إنني أوجه تحية حب وإجلال وشكر لكل أم وأخت وزوجة وابنة على وجه الأرض، تقديراً لعطائها وتفانيها الدائم من خلال تماسك الأسرة والمجتمع وتطوره في جميع المجالات»، مؤكدةً أنه يحق للمرأة الإماراتية أن تفخر بالإنجازات التي تحققت لها، مما يجعلها شريكاً أساسياً في عملية التنمية، حيث أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى به للكثير من النساء في العالم. 
ومؤكدة أنه على المستوى الخليجي والعربي والعالمي، فقد أثبتت المرأة الإماراتية حضوراً متميزاً، واحتلت صدارة المبادرات والمشاركات العربية والخليجية في العديد من النشاطات والبرامج الاجتماعية.
وإنه لشرف كبير لنا، نحن النساء، أن يمر اليوم العالمي للمرأة، ونحن نرفل في عالم اتسعت فيه الفضاءات الرحبة للمرأة، وفي تقديري أن صيف عام 1995 كان علامة فارقة في حركة المرأة بقيادة اتحاد النساء العالمي، التي توجت جهود قيادات نسوية، بانعقاد مؤتمر المرأة العالمي في العاصمة الصينية (بكين)، والذي شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى.
لقد خرج هذا المؤتمر الاستثنائي بوثيقة (ميثاق) بكين، التي وقّعت عليها معظم الدول التي شاركت في المؤتمر، مع تحفظ ممثلي الدول العربية والإسلامية على بعض التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، مثل: «الإجهاض- والمثلية الجنسية- وحق العصمة».
وسوف أشير هنا إلى أهم بنود الاتفاقية التي تحفظت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً. 
فمع الأهمية التاريخية الكبرى والنجاحات التي تحققت للمرأة، دفاعاً عن حقوقها الأدبية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال العقود السابقة، إلا أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تعتبر في تقديري إحدى أهم العلامات الفارقة في مسيرة المرأة، دفاعاً عن حقوقها المسلوبة. ومع أهمية هذه الاتفاقية، فإن أعداداً كبيرة من النساء لا علم لهن بها وبما تضمنته بنودها، ولعل مناسبة «يوم المرأة العالمي» فرصة مناسبة للتعريف بأهم بنود هذه الاتفاقية الهامة.
في سبتمبر عام 1979، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المكونة من 30 مادة، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر 1981، ولم يمض وقت طويل حتى صادقت عليها 172 دولة، أي نحو 91% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واعتبر ذلك أكبر انتصار حققته نساء العالم على الصعيد الدولي.
وقد قامت دولة الإمارات، عبر وزارة الخارجية، بتقديم إفادات (تقارير) دورية، تبين ما تم تنفيذه من بنود تلك الاتفاقية، من خلال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها من ممثلين لوزارات: «الخارجية- والشؤون الاجتماعية- والعدل- ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني- والاتحاد النسائي العام»، وجرت العادة أن تتابع هذه الجهات وترصد التحولات والإنجازات التي تضاف إلى رصيد المرأة في الإمارات، وأي مكاسب تحققت بعد التصديق على الاتفاقية، مثل دخول المرأة عبر بوابة الانتخابات إلى المجلس الوطني، وتعيينها في مجلس الوزراء، وأي تدابير تشريعية أو اجتماعية تم تنفيذها لصالح المرأة.
وكما هو معلوم: فإن هنالك لجنة دولية تم تشكيلها بموجب المادة 17 من الاتفاقية، لمتابعة آليات التنفيذ التي اتخذتها الدول، وتتكون اللجنة من 18 خبيراً دولياً، ارتفع عددهم إلى 23، تنتخبهم دولهم من المشهود لهم بالكفاءة في قضايا المرأة والأسرة والطفل.
وحول موقف دولة الإمارات من الاتفاقية، تجدر الإشارة إلى أن الإمارات مع أنها صادقت على الاتفاقية، إلا أنها تحفظت على بعض موادها، كالمواد: (2) و(5) و(9) و(16) ورقم (29).. وذلك بسبب مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 
والقيم والأعراف السائدة في المجتمع وسيادة الدولة، كما يلاحظ أن دولة الإمارات لم توقّع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، الذي صار نافذاً في 22 ديسمبر 2000، والمكون من 21 مادة.
والقارئ لبنود الاتفاقية لا تفوته ملاحظة أن المرأة حققت مكتسبات كثيرة من هذه الاتفاقية، لعل من أهمها المواد التي تكفل الحقوق التالية: 1-حث الدول على الإسراع بالمساواة وإلغاء التمييز، 2-مكافحة الاتجار بالنساء واستغلال ضعفهن البدني، 3-حق الحصول على الجنسية وحق أطفالها في اكتساب جنسيتها، 4-حق اختيار المهنة والمساواة في الترقي والأجر المتساوي، 5-حق المساواة أمام القانون، 6-القضاء على التمييز بشأن الزواج والعلاقات الأسرية، 7-الحق في التصويت والترشيح والمشاركة في الحياة السياسية.
بقي أن أقول إن المرأة الإماراتية لها أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز، وما حققته هي في كافة مناحي الحياة، حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، في ظل قيادة رشيدة ومدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.

«يوم المرأة».. ووثيقة ميثاق بكين

مع إطلالة مارس من كل عام، تلوح في الأفق بشائر يوم المرأة العالمي، ليتذكر الرجال قبل النساء، المعاني والدلالات التي جعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً بإجماع الأعضاء،

واصل أبناء قبيلة الغفران القطرية فضح ممارسات وانتهاكات النظام القطري بحقهم أمام العالم وتقديم الأدلة التي تكشف عن أن ما يتشدق به هذا النظام من حرصه واحترامه لحقوق الإنسان ما هو إلا غطاء لأفعاله اللاانسانية ضد أبناء الشعب القطري نفسه والذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري وصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وهو مالم يسلم منه أيضا أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية كما فعل النظام القطري مع آبائهم. 
وخلال مؤتمر صحفي بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف ..اتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان بعدم الامتثال لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوي الغفران حتى الآن ..مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها النظام القطري بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد يمارسها النظام القطري عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم على الرأي العام .
ووصف الشيخ راشد العمره أحد أبناء الغفران الذين أسقطت الجنسية عنهم استهداف النظام القطري لقبيلته بأنه كان ممنهجا وذلك على خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة آل ثاني الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة ليبدأ الأخير سلسلة انتهاكات ضد أبناء القبيلة الذين يتم التربص بهم أثناء توجههم للصلاة بالمساجد وتتعرض بيوتهم للاقتحام وسحب الرجال إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية .
بدوره أكد الدكتور علي المري أن أبناء الغفران لازالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا في عقاب جماعي غير مسبوق يمارسه النظام القطري ضدهم بلا هواده ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت مملتكاتهم هم وعائلاتهم مما أدى إلى تدمير مستقبل أبناء القبيلة فيما ناشد الغفراني صالح الحمران المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وإخوته .
واستعرض ناصر المانع وجابر راشد مأساتهما الشخصية بعد إقدام النظام القطري على سحب الجنسية منهما حيث كان يتعمد النظام إسقاط الجنسية خلال التواجد خارج البلاد حتى يحرم أبناء الشعب القطري من العودة إلى أرضهم لتتقطع بهم السبل في أنحاء المعمورة دون وظيفة أو علاج أو تعليم.

قبيلة الغفران تواصل فضح انتهاكات النظام القطري أمام العالم

نظم أبناء قبيلة الغفران أمس معرضاً يوثق انتهاكات تنظيم الحمدين في حقهم، وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتقدم عدد من أبناء القبيلة، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
ويأتي المعرض في إطار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها وفد من الغفران في جنيف من الأسبوع الماضي لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع لتوصيل صوتهم للعالم، من خلال المشاركة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3166.jpg"/>
إيصال الصوت
وطالب محمد صالح الغفزاني، أحد أبناء القبيلة المشاركين في المعرض المجتمع الدولي بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام القطري في حق الغفران وعليه أن يتوثق ويعلن كل الانتهاكات في حق قبيلة الغفران والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكل السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحافية ولن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا.
وأكد جابر العرق الغفرافي: نحاول من خلال المعرض عرض قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفاً: «نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شيء يخسره».
مطالب «الغفران»
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على دراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأكد الخطاب أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالباً بحقوقه. وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3167.jpg"/>
شكوى لـ«فيفا»
في غضون ذلك، تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيوريخ إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند إسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشئات كأس العالم 2022.
وأضاف أبناء «الغفران» في الشكوى «إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والإخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهي ظالمة لأبنائها بهذا الشكل».
وتابعت الشكوى «فدولة تؤذي أبناءها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية، ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل».
سلب الأراضي
وكشف أبناء الغفران أن عدداً غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها قطر منشآت رياضية سلبتها «عنوة» من ملاكها من القبيلة، وأقيمت عليها منشآت رياضية لتنظيم البطولة بمخالفة للنظام وللحق في التملك، حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد إخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران «استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج، فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم».
وأشارت الشكوى إلى الممارسات الأخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت في حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران «الفيفا» برفض إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022، مؤكدين أنه في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض إقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت.
وذكرت قبيلة الغفران أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات فإن الواجب الأخلاقي والإنساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر، وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه «الجريمة الإنسانية والأخلاقية»، وفقاً لنص الشكوى.
6000
في عام 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصاً آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

أرسلت شكوى إلى «فيفا» ونظّمت اعتصاماً في جنيف لفضح «الحمدين»

«الغفران»: منشآت مونديال قطر على أرض مسروقة

v3165.jpg

تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة واقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضي سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيورخ إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند اسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشئآت كأس العالم 2022. 
وأضاف أبناء الغفران في الشكوى "إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل."
وتابعت الشكوى "فدولة تؤذى ابنائها وتسقط عنهم كل الحقوق  وتملا الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل."
وكشف أبناء الغفران أن عدد غير قليل من الأراضي التي  أقامت  عليها  دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها "عنوة" من ملاكها  من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق فى التملك حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران "استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة ابنائهم."
وأشارت الشكوى إلي الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت فى حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران "الفيفا" برفض اقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر بإعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران. وكذلك اعادة الأراضي التي سلبت عنوة ويقام عليها مشروعات البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشآت رياضية اخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة، وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها  دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
وأكد أبناء الغفران أنه في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الانسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الاسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الانسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الانسانية.
كما طالب الغفران الفيفا باجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم.
وذكرت قبيلة الغفران أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات فإن الواجب الاخلاقي والانساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه "الجريمة الانسانية والاخلاقية" وفقا لنص الشكوى.
وتأتى خطوة التصعيد من قبل أبناء قبيلة الغفران ضد النظام القطري في الفيفا اليوم، لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
حيث وصل وفد من الغفران الأسبوع الماضي إلي جنيف وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الدوليين لشرح لعرض قضيتهم ومطالبة المجتمع الدولي للتدخل لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد ألتقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وهذا هو النص الكامل للشكوى التي قدم بها الغفران اليوم ضد النظام القطري لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"  
شكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد ممارسات دولة قطر
الموضوع : ممارسات دولة قطر المخالفة لحقوق الإنسان بإسقاط الجنسية عن ما يقارب ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع 
ويرفعها لسعادتكم : 
أبناء قبيلة الغفران آل مره الذين أسقطت دولة قطر الجنسية عنهم قسرا ودون سند من القانون.
بدأت معاناتنا مع الحكومة القطرية فى العام 1996 م عندما اتخذت قرارها الغير إنسانى والغير أخلاقى باسقاط الجنسية عن نحو 6000 فرد من أبناء قبيلتنا وعن ابنائهم بالتبعية دون اتهام صادق أو تحقيق نزيه أو حكم قضائى نهائى وبات وبقرار فردى استثنائى لا اساس له من القانون أو الشرع، وهم يعيشون الآن مشردين بين عدة دول منهم من يعيش بدون جنسية ومنهم من لجأ الى الدول المجاورة ومنهم من لا يزال داخل قطر مهمشا بدون جنسية وبلا هوية ولا عمل ومحروم من كل الحقوق التي نصت عليها كل العهود والمواثيق الدولية كافة كالتعليم والصحة والحق في التملك، حيث نزعت ملكياتهم على العديد من العقارات والأراضي التي استغلتها حكومة دولة قطر في إقامة منشآت كأس العالم 2022.
سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعلمون أن استمرار دولة قطر في هذا الظلم البين على مواطنها الانسان وتجريده من هويته وملكه. وان هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل. فدولة تؤذى أبنائها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استنادا لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل.
ونحيطكم أن عدد غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها  دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها عنوة من ملاكها  من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق في التملك حيث تم طرد الملاك من اراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة، فاستحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة فى معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر  أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم.
ناهيك عن الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت فى حق العمال اللذين يقومون بالسهر على انجاز المنشئات الرياضية التي لولا تدخلكم لرفع الظلم الواقع على العمال لكان وضع العمال للأسوأ. وكل هذا يؤكد إن دولة قطر تنتهج من السياسات ما لا علاقة له بحقوق الانسان وتتشدق في آن واحد بحقوق الانسان ليلاً نهاراً  وتدعي انها راعية الحريات في المنطقة.
وعليه ولكل ماسبق..ولأسباب أفضل ترونها ...ولأن منظمتكم الموقرة إنما  أسست لترعى  الانسان وحقوقه بالأساس  قبل ان ترعى المسابقات فإن لنا مطالب نذكرها كما يلي:                     
مطالب الغفران:
نطالب برفض اقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر بالتالي وتحت اشراف وتنسيق من الفيفا أو تعتبر مشتركة في المسؤولة من حكومة قطر أمام الغفران:
٢.اعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران.
٣. اعادة الأراضي التي تقام عليها مشاريع البطولة من مرافق تشمل الملاعب  ومنشآت رياضية آخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
٤. في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الانسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الاسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الانسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الانسانية.
٥. مطالبة الفيفا بإجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال اراضيهم.
٦. تمكين الغفران من التعريف بقضيتهم الانسانية ولقاء المسؤولين في الفيفا.
في حال رفضت المطالبات فإن الواجب الاخلاقي والانساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه الجريمة اللاإنسانية واللاأخلاقية.

أقامت المنشآت على أراض سلبت عنوة

"الغفران" يطالبون بسحب مونديال 2022 من قطر

تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القدس بعروبتها وهويتها التاريخية والدينية قبلة لجميع الشعوب من مختلف الأديان وموقف الإمارات هو ترسيخ مبادئ سلام حقيقية بهدف ضمان الحقوق العربية والفلسطينية والاستقرار الدائم في المنطقة.
وقد عبّر سموه عن موقف الإمارات تجاه القرار الأميركي بشأن نقل السفارة الأميركية للقدس قائلاً: «مدينة القدس هي جوهر الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.. والقضية الفلسطينية هي جوهر استقرار المنطقة.. والمساس بالقدس هو مساس باستقرار المنطقة.. وتمكين لخطاب متطرف جديد وفتح لنوافذ الإرهاب الذي بدأ العالم في هزيمته فكرياً وعملياً)».
لقد أثرت أحداث ما يسمى بالربيع العربي في عدة عواصم عربية وما صاحبها من نكبات وتغيرات في أنظمة وتوجهات سياسية للمنطقة العربية برمتها على سير عملية القضية الفلسطينية وأصابتها بالتراجع.
إلا أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تجاه القضية الفلسطينية ثابته ومحددة ولا مزايدة على ذلك، لأن دولة الإمارات تنطلق في نهج سياستها الخارجية على ثوابت أخلاقية وإنسانية ودينية راسخة لن تغيرها المتغيرات ولا التحولات ولا الأحداث الجارية على الساحة، سياسات ثابتة منذ قيام دولة الاتحاد في عهد مؤسسها وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدّم الكثير من أجل الفلسطينيين وقضيتهم العادلة سواء دعم سياسي أو مادي أو معنوي، وشهادة التاريخ في حرب أكتوبر العام 1973 عندما خرج زايد الرجل العربي المسلم بوقفته التاريخية المشهودة مطلقاً صيحته المدوية متجاهلاً كل التهديدات الغربية، قائلاً:
«إن الذين قدموا دماءهم في معركة الشرف قد تقدموا الصفوف كلها، وإن النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي، إننا على استعداد للعودة إلى أكل التمر مرة أخرى، فليس هناك فارق زمني كبير بين رفاهية البترول وبين أن نعود إلى أكل التمر».
واقتحم «زايد الخير حكيم العرب» المعركة بالسلاح الجبار الذي يملكه، فبادر بكل شهامة إلى قطع النفط عن الدول المساندة لإسرائيل، وتبعته باقي الدول العربية المصدرة للنفط، ما شكل ضغطاً فاعلاً على القرار الدولي بالنسبة لحرب أكتوبر المجيدة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده زايد أثناء المعركة سأل أحد الصحافيين الأجانب، ألست خائفاً من الدول الكبرى؟ لقد كنت أول من قطع النفط عن الولايات المتحدة؟
ولم يصنع السؤال مفاجأة فأجاب رحمه الله على الفور: «إننا لا نخاف من أحد، وإذا تسلل الخوف إلى قلوبنا فإننا لن نقاتل دفاعاً عن شرفنا، ونسترد حقوقنا المسلوبة، إن أغلى شيء يملكه الإنسان هو روحه والأرواح بيد الله عز وجل، إن إسرائيل توجه صواريخها إلى الأرض العربية.
وتتمركز فيها منذ أكثر من 30 عاماً، والولايات المتحدة تساندها وتدعمها بالسلاح الذي يصل إليها براً وبحراً وجواً وبالمال الذي يدفع لها من الخزانة الأميركية كل يوم بلا حساب، فإلى متى نخاف ونحسب ونخطط ونخشى الخطر؟» وبقي المغفور له يؤكد في كل مناسبة أن العالم العربي كله لا يسعى إلى الحرب، وإنما يسعى في نضاله ضد إسرائيل إلى استعادة الحق الذي اغتصبته من دون وجه حق أو سند قانوني.
إن دولة الإمارات ماضية بثبات في دعمها للقضية الفلسطينية.. لأن هدفها هو دعم الشعب الفلسطيني ككل وليس تياراً معيناً، حيث تركز دولة الإمارات في دعمها للشعب الفلسطيني على القطاعات التنموية التي تتصل مباشرة بحياة الفلسطينيين، من أجل تحسين معيشتهم والنهوض بمستقبلهم...
وها هي إمارات الخير ومنذ بضعة أيام توقع مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» اتفاقية تعاون بـ 40.4 مليون درهم واتفاقية تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي و«أونروا» ومؤسسة دبي العطاء بـ 14.6 مليون درهم لدعم برامج التعليم لـ"أونروا" في قطاع غزة، وذلك بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات في فلسطين على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس "أونروا".
ومما لا شك فيه إن المنحة الإماراتية ستعزز من سير العملية التعليمية في قطاع غزة بما في ذلك تطوير أساليب ومناهج التعليم وتطوير المهارات من خلال توفير مختلف أنواع المواد التعليمية لما يقرب من 15173 طفلاً من أطفال اللاجئين الفلسطينيين، كما تهدف المنحة إلى تمكين "أونروا" من توفير بيئة تعليمية آمنة لأطفال اللاجئين الفلسطينيين من خلال الحفاظ على المرافق المدرسية نظيفة وصحية.
كما ستوفر أيضاً المواد التعليمية وتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية وغيرها من المستلزمات لجميع الطلاب والطالبات من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع والذي من شأنه أن يخفف عن الطلبة وأهاليهم أعباء مالية إضافية مع بداية كل عام دراسي خصوصاً وأن الكثير من الأسر في قطاع غزة تعاني من الفقر المدقع.
وختاماً نقول للمغرضين والحاقدين وخاصة مواقع وصحف ميليشيات الملالي وحزب الشيطان «بوق الأسرة الخمينية»، ومن في ركبهم وبحماقتهم: «موتوا بغيظكم، هذه الإمارات ومواقفها الإنسانية العروبية الأخلاقية المشرفة تجاه فلسطين وقدسيتها، والتاريخ قال كلمته ولن يعود إلى الوراء».

مواقف الإمارات الثابتة تجاه فلسطين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القدس بعروبتها وهويتها التاريخية والدينية قبلة لجميع الشعوب من مختلف الأديان

أكدت المملكة العربية السعودية أن حل القضية الفلسطينية يأتي على رأس أولوياتها، معربة عن أملها في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الارض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967، والأراضي اللبنانية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدبلوماسي في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة محمد بن عصام خشعان القول في كلمة له: «لا تزال السلطات الإسرائيلية تمارس الانتهاكات الصريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني، ابتداء بالاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال الغاشم للقوة، وانتهاء بالاعتداء السافر وغير المسبوق على المسجد الأقصى».
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم القدسي الشريف ووضعت الحواجز والقيود التي تحد من حرية وصول المصلين ما يشكل انتهاكا لحرمة المسجد وحرية العبادة، لافتا إلى أن المملكة ساهمت من خلال الاتصالات والمباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع قادة الدول في إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى للمصلين ورفع الحواجز.
وشدد خشعان على أن «المملكة تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتأمل في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967م والأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الحقوق المسلوبة، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية». 
وخلص إلى القول إن «المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الإقدام والشجاعة، فنحن اليوم في أمس الحاجة لإيجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي، يستند إلى مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي قبل أكثر من 15 عاماً، وتبناها العالمان العربي والاسلامي، وحظيت بتأيـيد واسع من المجتمع الدولي، إضافة إلى القرارات الدولية ذات الصلة التي رفضتها إسرائيل من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية».

السعودية تؤكد أن حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

أكدت المملكة العربية السعودية أن حل القضية الفلسطينية يأتي على رأس أولوياتها، معربة عن أملها في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية

أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن استنكارها لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم إضافة إلى 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة، مؤكدة أنها خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعرضهم للشتات والتشريد. وأيدت الجمعية البيان السعودي بالخصوص، وسط إدانة واستنكار شديدين من دول المنطقة لهذا التخبط القطري.
وقال رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، إن هذه الخطوة سابقة دولية لا مثيل لها، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين القطريين لم يخضعوا لأية محاكمات بل تم سحب الجنسية منهم بشكل مفاجئ وأصبحوا مشردين بلا وطن ومعرضين للحرمان الكامل من حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها. 
وأعرب الكعبي عن أسفه لهذا القرار العشوائي الذي شمل أطفالاً ونساءً، مؤكداً أن الجنسية هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة، مطالباً جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم ومساندتهم ودعمهم.
سحب الجنسية
وفي السياق، أعربت الجمعية عن تأييدها للبيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الذي استنكر سحب حكومة قطر لجنسيات 55 من مواطنيها. وأكد الكعبي أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً للحقوق القانونية لهؤلاء المواطنين ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جعلتهم مشردين بلا وطن أو استقرار ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان من حقوقهم في الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وغيرها من حقوق المواطنة.
وحض الكعبي منظمات حقوق الإنسان الدولية كافة على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية للقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم.
وأعرب عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان السعودية بضرورة تحمل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين تم سحب جنسيتهم وأصبحوا مهددين بجميع أنواع المخاطر المترتبة على هذه الخطوة.
استنكار سعودي
وكانت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في السعودية أعلنت أنها فوجئت بسحب حكومة قطر المفاجئ لجنسيات 55 من مواطنيها. وأكدت الجمعية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان كافة وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من ستة آلاف من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
وأشارت إلى أن الأشخاص الـ 55 هم مواطنون قطريون لم يخضعوا لأي محاكمات، بل جاء السحب فجائياً وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.
وأضافت أنه مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.
وأعربت الجمعية عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساءً لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، مشددة على أن الجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.
وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. 
وأشارت إلى أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ والانتهاك الفاضح والعقاب الجماعي لأبرياء -لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم- هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية. 
ونبهت الجمعية إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بكل أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً.
تنديد بحريني
كما استنكر «مركز المنامة لحقوق الإنسان» الإجراءات القطرية، مؤكداً أنها تعد عقاباً جماعياً يأتي على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسي المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها. 
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المركز في بيان «أن سحب الجنسية يعد من أبشع انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية خاصة أن ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار صدر دون أي مبررات قانونية».
وأدان مركز المنامة لحقوق الإنسان العقاب الجماعي غير المدروس الذي شمل أطفالاً ونساءً كونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج والذين مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل والرأي والتعبير.
وطالب المركز جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية داخل وخارج دولة قطر القيام بدورها ومتابعة أوضاعهم، مؤكداً أن تعرض أي منهم لأي خطر هو مسؤولية جميع هذه المنظمات.
 
حقوقية مصرية: تصرف جنوني متطرف
وصفت مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إجراءات السلطات القطرية الأخيرة بشأن سحب الجنسية بـ«التصرف الجنوني المتطرف من قبل تنظيم الحمدين». 
وقالت زيادة، في بيان أمس، إن استمرار مسلسل الإجراءات المتطرفة والمنتهكة لجميع حقوق الإنسان سيؤدى حتمًا لمصائب لن يحمد عقباها. وأكدت أن قطر مستمرة في مسلسل الكذب والغش والخداع على الشعب القطري.
وتساءلت الناشطة المصرية: ما ذنب الأطفال المنتمين لأسر معينة ليتخذ ضدهم «تنظيم الحمدين» مثل هذه القرارات المؤسفة؟ كما أعربت عن أسفها الشديد لاتخاذ هذا القرار العشوائي الذي ينم عن انتهاك واضح وصريح لكل حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قرارات سحب الجنسية تتسبب في تشريد هؤلاء المواطنين القطريين. القاهرة - البيان

إدانة شديدة من دول المنطقة لانتهاكات تنظيم الحمدين

منظمات حقوقية عربية تستنكر سحب الدوحة جنسية 55 قطرياً

55.jpg

أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن استنكارها لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم إضافة إلى 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة،

أعلنت جمعية حقوق الإنسان الوطنية أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ: طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لامثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
وذكرت الجمعية في بيان لها أن الأشخاص الـ 55هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.
كما أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأسف وتستهجن هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.
و طالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.
وتابعت: إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.

حقوق الإنسان السعودية: قطر تنزل عقاباً جماعياً بآل مرة

44444

أعلنت جمعية حقوق الإنسان الوطنية أنها فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ: طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة في خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية

شدد الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، على إيمان دولة الإمارات الراسخ بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وسعيها لنشر هذه الثقافة في وقت أكد فيه أن تجربتها في هذا المجال من أفضل التجارب في الوطن العربي في بناء الإنسان وتمكينه، وتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش، ومناهضة أشكال التمييز والتعصب والكراهية، داعياً دول المنطقة إلى الاستفادة من هذه التجربة للخروج من الأزمات التي تعصف ببعضها.
سياسة حكيمة
وأكد في تصريحات صحافية على هامش تدشين الفيدرالية «الدبلوم الأساسي لقادة حقوق الإنسان»، أن ريادة المشروع الحضاري للإمارات، وتبوؤها مرتبة متقدمة بين الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتحرص على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين فيها.
إنما تحقق بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها الرشيدة، التي ضربت أروع الأمثلة في التلاحم والتكامل ما بينها وبين شعوبها، مشيداً في الوقت عينه باستحداث حكومة الدولة وزارات للتسامح والسعادة والشباب، وحرصها على تمكين المرأة والشباب، وبناء الإنسان.
وأشار إلى أن العرب لهم إسهامات بارزة وقديمة في وضع وصياغة حقوق ومبادئ الإنسان التي «صار يساء فهمها، وينظر إليها على أنها مفاهيم ومبادئ مستوردة من الدول الغربية، وهو ما أفقد الشعوب العربية بجدواها ودورها الحقيقي في تحقيق الأمن والاستقرار والكرامة للشعوب».
وأوضح الهاملي أن أكثر الحقوق العربية المسلوبة هو حق الإنسان في البناء والتطور، مؤكداً أن الأحزاب السياسية في الدول العربية هي التي سلبت الشعوب هذا الحق، بعدما حصرت حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، بعكس الإمارات التي كرست كل برامجها وخططها وقراراتها في بناء الإنسان، وتعليمه، وتمكينه، منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
سوء استخدام 
وأكد أن أحزاب المعارضة على وجه التحديد هي التي أساءت استخدام المبادئ والحقوق الإنسانية، ووظفتها للترويج لأفكارها، والظهور على أنها أحزاب مضطهدة محرومة من ممارسة حقوقها في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسة في إدارة البلاد.
وأضاف: «الإشكالية الحقيقة في الوطن العربي هي استغلال حقوق الإنسان من قبل أحزاب سياسية، فخلال العقود الأربعة الماضية استغلت تلك الأحزاب مبادئ حقوق وأمن الإنسان من أجل حشد التأييد الشعبي لها لخدمة أجنداتها ومشروعاتها التي كشف زيفها أحداث ما يسمى الربيع العربي، كما أن المعارضة هم الذين بدأوا الصدام مع حكوماتهم التي كان تصرفها بمثابة ردة فعل».
كما أكد رئيس الفيدرالية أن «الربيع» هو الذي دمر الوطن العربي والأمن الإنساني في بلدانه، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية في دول «الربيع» هي التي زجت بالشباب والأطفال للدخول في صدامات مع الحكومة، وحرضتهم على الانقلاب، لافتاً إلى أن ضياع أمن الإنسان العربي معضلة حقيقية تستدعي التحرك العاجل لاستعادته.
ضحايا النزاعات 
وقال: «الإشكالية الأخرى في الوطن العربي هي أمن الإنسان المفقود، وهو واقع يجب التأكيد عليه قبل الحديث عن حقوق الإنسان، فهناك دول عربية هدّمت ومجتمعاتها ضاعت وشُردت، وأضحى الإنسان العربي بحاجة ماسة إلى مكان آمن يعيش فيه بسلم ووئام، والوضع آخذ في التأزم حتى أصبح وجود الإنسان نفسه إشكالية حقيقية.
ونحن في الفيدرالية زودنا لجان حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتقارير أعدها خبراء ميدانيون حول واقع حقوق الإنسان في الدول العربية، والتوصيات الخاصة بذلك وكيفية تحسين ظروف العيش.
وقال: «للأسف الشديد، الذي مات في الثورات العربية هم أبناء الشعب والشباب والأطفال والنساء، في حين أن قيادة الأحزاب السياسية المعارضة تقيم في الدول الأوروبية، وبعيدة كل البعد عن الواقع الميداني الذي ما زال يحصد المزيد من القتل والدمار والتشريد».
وأضاف: «لدى الإخوان المسلمين مراكز في فيينا ودول أخرى، وليست لديهم أي مشكلة بما يجري في الدول العربية، ومن يموت في سوريا على سبيل المثال هم الأطفال والشيوخ والنساء والشباب، وهم الذين وظفوا حقوق الإنسان للترويج على أنهم مضطهدون ومظلومون ومرفوضون سياسياً».
كما ألقى الدكتور الهاملي بالجانب الأكبر من المسؤولية لتردي الوضع العربي إلى الأحزاب السياسية فيها، دون أن يلغي دور الحكومات في المشروع الحضاري لبناء الإنسان وتوفير الأمن والأمان له.
وقال: «لا نستثني مسؤولية الحكومات العربية تجاه حقوق الإنسان الخاصة بشعوبها، وتعزيز حرية الرأي والرأي والآخر، والعيش بكرامة وأمن واستقرار، لكن بعض الأحزاب السياسية شككت بعدالة وشرعية حكوماتها التي تملك قوة وأجهزة أمنية يتوجب احترامها واحترام مواقفها، وعدم المس بنزاهتها، وهو ما أغلق الباب أمام الحوار بين الطرفين، وأشعل فتيل الأزمة بينهما.
«الدمار العربي»
في شأن متصل أكد الدكتور الهاملي أن ما يسمى الربيع العربي كشف حقيقة بعض منظمات المجتمع المدني في الدول العربية، وعرّى سياساتها وادعاءاتها بحرضها على الحفاظ على حقوق الإنسان في بلدانها.
وقال: أغلب تلك المؤسسات كانت مسيسة وتخدم أجندات داخلية وخارجية، وبمجرد أن ثارت الشعوب، انكشفت عورة تلك المنظمات التي سرعان ما انهارت وتلاشت من المشهد الحقوقي في بلدانها.
وأضاف: «من هنا تأتي أهمية إعادة هيكلة المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي، على أساس حقوقي قانوني بعيداً عن السياسة والطائفية والايديولوجيات، ونحن في الفيدرالية نسعى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبنائها على أسس سليمة تراعي الاحتياجات الفعلية للإنسان، وتعيد له حقوقه الأساسية».
تدشين الدبلوم 
ودشنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أول من أمس فعالية هي الأولى من نوعها بدول مجلس التعاون الخليجي، برامجها التدريبية للعام الجاري بالمرحلة الأولى من «الدبلوم الأساسي لقادة حقوق الإنسان»، وتستمر حتى الثلاثاء 28 فبراير الجاري.
ويعد هذا الدبلوم أول وأهم برامج التدريب وبناء وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان الذي يجمع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان من المؤسسات والهيئات الرسمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعقد الدورة الأولى منه على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى في مدينة «دبي» وتليها المرحلة الثانية بمدينة «جنيف» التي ستنعقد خلال شهر مارس المقبل، فيما ستنعقد المرحلة الثالثة بمدينة «دبي» خلال شهر أبريل المقبل.
تعزيز القدرات
وقال الدكتور الهاملي «يأتي البرنامج في إطار حرص الفيدرالية على تنفيذ البرامج المتعلقة ببناء وتعزيز القدرات للعاملين والناشطين وممثلي المجتمع المدني المعنيين بحقوق الإنسان، والعمل على تقديم نموذج عربي واعد للعالم، يقوم على الشمولية والتكامل بين العدالة والمساواة سبيلاً لتحقيق التنمية والرفاهية للإنسان، وخلق بيئة متطورة لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان».
وأضاف «ستلتزم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بتلبية المتطلبات الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة (بالبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 59/‏‏113)، وستعمل من خلاله على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، لاسيما القيادات الحكومية والأهلية بدول مجلس التعاون، بغية ترسيخ مفاهيم معمقة لحقوق الإنسان.
ولفت رئيس الفيدرالية العربية إلى التنسيق مع لجان حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مؤكداً الدور المتكامل فيما بينها.
وأوضح الدكتور الهاملي أن برنامج «الدبلوم الأساسي لقادة حقوق الإنسان» يركز على تطوير المعارف العلمية للمشاركين فيه بالإضافة إلى دعم خبراتهم العملية المعززة بالزيارات الميدانية للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يحقق أهداف البرنامج في إعداد وتأهيل قيادات وطنية فاعلة في مجال حقوق الإنسان.

تدشين المرحلة الأولى لدبلوم قادة حقوق الإنسان في دبي

رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: تجربة الإمارات الأفضل

target2588699887846022709.jpg

انتهت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بشأن اليمن، التي عقدت في الكويت، بوساطة أممية، من دون أن تحقق إنجازاً يذكر، وسط معارك متواصلة، بسبب عدم التوصل إلى أرضية مشتركة، قد تفضي إلى تسوية مقبولة .
وبالتزامن مع ذلك، دخلت الأوضاع في سوريا مرحلة جديدة أكثر تعقيداً إلى حد كبير، حيث قد يؤدي تصعيد الأعمال العسكرية إلى المزيد من التأخير في استئناف المحادثات السياسية المنتظرة في جنيف، برعاية الأمم المتحدة كذلك.
ملامح 
وهناك ملامح لافتة فيما تشهده كل من اليمن وسوريا، وتعتبر الأزمة في كلا البلدين محصلة مباشرة لعقود طويلة من حكم الاستبداد القائم على الفرد، الذي حرم السواد الأعظم من المواطنين حقهم الطبيعي في المشاركة في إدارة شؤون البلاد، الذي أدى كذلك إلى انتشار الفساد بغياب المحاسبة الضرورية، التي تضمنها الأنظمة الديمقراطية نسبياً.
وفي سياق مشابه انتفض الشعب في كلا البلدين لإنهاء حكم الأقلية، والدفاع عن الحقوق المغتصبة والمطالبة بالمشاركة في الحكم، ومحاربة الفساد، واستعادة المكتسبات الوطنية المسلوبة، حيث يجب إنشاء مؤسسات ديمقراطية طبيعية.
وقد هيأ إخفاق القوى الحاكمة والسورية واليمنية القائمة في إدراك أبعاد المؤشرات المدوية، والالتفات لتحركات الشعب المحقة، واللجوء بدلاً من ذلك إلى أساليب القمع، الأرضية المناسبة لكل أنواع التعقيدات الحاصلة على الساحتين.
وعلى غرار انهيار عدد من جولات المحادثات السياسية السابقة لحل الأزمة السورية في الأعوام الخمس الماضية، اندرج، أخيراً، إنهاء محادثات اليمن الممتدة على ثلاثة أشهر في الكويت في السياق عينه، حيث اتجه التفكير إلى خيارات سياسية.
وفي كلتا الحالتين، اتسمت المحادثات السياسية بكونها مساراً موازياً للعمليات الميدانية على أرض المعركة. وقد شهدت جولات المحادثات السابقة كافة بشأن سوريا أجواء الأطراف المشاركة التي عكستها المواقف على الأرض، إلا أننا لم نشهد يوماً استعداد أي من الطرفين، لا سيما الرسمي، لتقديم تنازلات كافية وحقيقية لتيسير مجريات التوصل إلى اتفاق.
الإخفاقات والمحادثات
وتتمتع المعارضة السورية بحقها كاملاً في التمسك بمطالبها الشرعية، غير أن موقفها طالما كان مشوشاً، حتى لا نقول مشوهاً، أولاً بفعل الواقع الذي يقول إن العديد من فصائل المعارضة تطبق أجندات جهات تدخل أجنبية تمولها وتسلحها لتنفيذ مآربها، وثانياً، بفــعل التدخل المكثف لعدد من التنظيمات الإرهابية والفظائع غير المسبوقة التي ارتكبتها.
وقد أسهم هذا الواقع، إلى حد كبير، في إثبات صحة الطروحات الخاصة بوجوب هزيمة الإرهاب قبل المطالبة بإصلاحات شرعية، وتنفيذ المطالب الشعبية. لا بد من أجل صمود أي تسوية سياسية محتملة في سوريا أن تستند إلى ركائز سياسية متينة، تتضمن تنازلات حقيقية واستعداداً مخلصاً من قبل النظام بألا يقدم على ترجمة أي انتصار على أنه ضوء أخضر للعودة إلى ممارســة الأساليب القديمــة، التي تمخضــت عنها الأزمــة بالدرجــة الأولــى.
وفي اليمن، تجدد القتال عقب فشل محادثات الكويت. وسبقت قرار الطرفين حضور طاولة المحادثات، صراعات امتدت لأكثر من عام شهد دمارا شاملا في العديد من المناطق، وانحسار موارد وخسائر جسيمة في الأرواح، يتحمل الحوثيون مسؤوليتها وفق ما هو موثق أممياً.
ويصح الاعتقاد اليوم أن تلك التطورات كانت مسؤولة تحديداً عن تمهيد الطريق للمحادثات، وإن كان هذا هو الواقع فعلاً فكم من القتال يجب أن نتوقع للتوصل إلى محصلة مغايرة؟
دعونا نأمل في الوقت الراهن أن التضحيات التي شهدها مسرح الصراع ستفرض بقوة الحقيقة القائلة بأن المحادثات أفضل من القتال غير الهـادف.
حيثيات
أدى تجاهل الوضع، الذي كان يمكن معالجته في البداية، على أنه قضية داخلية إلى تحوله إلى مشكلة إقليمية ما لبثت أن تم تدويلها.
على الرغم من أوجه الشبه بين الصراع في سوريا واليمن، اتخذ الصراع في كل من البلدين مساراً خاصاً ارتكز إلى حيثيات دينامية متفردة، ففي حين أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وافق بداية على التنحي، وإن جاء مشروطاً بجملة من الحصانات والمطالبة بما يشبه الاحتفاظ بالاحترام السياسي، إلا أنه تراجع لاحقاً، وتحالف مع أعدائه السابقين لخوض حرب استعادة المنصب الذي تخلى عنه.
وبالمقابل اختار الرئيس السوري بشار الأسد القتال حتى النهاية.

التنظيمات الإرهابية ترتكب فظائع غير مسبوقة في البلدين

فتنة اليمن وسوريا نتيجة عقود من الاستبداد

target6367151582308114165.jpg

انتهت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بشأن اليمن، التي عقدت في الكويت، بوساطة أممية، من دون أن تحقق إنجازاً يذكر، وسط معارك متواصلة، بسبب عدم التوصل إلى أرضية مشتركة.

لاقت مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوحيد الصفوف وتحقيق المصالحة الفلسطينية، ترحيباً كبيراً من جميع الفصائل الفلسطينية، كبارقة أمل لعودة المصالحة الفلسطينية لمسارها الصحيح عن طريق التدخل المصري، وإعادة اللحمة الفلسطينية للفصائل، للتوحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود ومواقف الرئيس السيسي، واستعداده لبذل الجهود من أجل تحقيق السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، معرباً عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وتضحياتها التاريخية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين.
بدوره، أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري جاهزية حركته للتعاطي مع كل الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، مرحباً بالتصريحات المصرية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
رسائل واضحة
من جهته، رحب النائب والقيادي في حركة فتح محمد دحلان، بحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية، وقال في حسابه على «فيسبوك»، إنّ حديث الرئيس السيسي حول السلام في الشرق الأوسط واستعداد مصر للعب دور ريادي، تعد جميعاً رسائل موجهة وواضحة في ظل ظروف استثنائية تخيم على الشرق الأوسط والعالم.
وأشار دحلان إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية واستعداد مصر لرعاية واحتضان حوارات المصالحة الفلسطينية تعكس مدى انشغاله بالهم الفلسطيني، وإدراكه العميق لأهمية رص الصفوف الفلسطينية لمواجهة مسؤوليات ومهام الصراع الأساسي مع المحتل.
استعادة حقوق 
في السياق، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن تركيز الرئيس السيسي في خطاب على أن الحل العادل للصراع في المنطقة يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه وإقامته دولته المستقلة، يعكس عمق اهتمام مصر قيادة وشعباً بحقوق شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال.
وأشار العوض إلى أنّ تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر للعب دور محوري في الوصول لذلك يحمل في نفس الوقت مؤشراً واضحاً بأنّ مصر استعادت دورها ومكانتها المركزية على الصعيدين العالمي والإقليمي، رغم ما تعرضت له من موجة إرهاب.
ودعا العوض الجميع للتجاوب مع دعوة الرئيس السيسي، والبدء بخطوات لتنفيذ ما اتفق عليه، لأنّ هذا هو الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق المسلوبة ومعالجة كل الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
اختراق ملف 
إلى ذلك، وصف المحلل السياسي د. مهند عبد الحميد الترحيب الفلسطيني بتصريحات السيسي كالغريق الذي يتعلق بقشة، من خلال التمسك بخطاب سياسي تحدث عن عموميات وأهمية حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة، لما لها من تأثير على شعوب المنطقة.
وأفاد المحلل السياسي بأنّ هذه التصريحات مريحة جداً وسليمة خاصة في ظل الأزمة الحالية، وإذا ما اقترنت بآلية وموقف إجرائي، لاسيّما أن الرئيس السيسي لأول مرة يتحدث شخصياً عن المصالحة الفلسطينية، بعدما كان يحال الموضوع لأجهزة الأمن القومي المصري، على الرغم من الخلافات الحادة بين مصر وحماس.

تقارير «البيان»

ترحيب فلسطيني واسع   بمبادرة الرئيس المصري

أكد عدد من المواطنين في دبي، أن التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الوطن من جنود القوات المسلحة، ستظل خالدة في أذهان أبناء الإمارات على مر الزمن، مشيرين إلى أن الواجب الوطني الذي يحتم البذل بالغالي والنفيس، يجعل كل المواطنين صفاً واحداً وراء القيادة وقواته المسلحة، حتى نأخذ حقهم من الانقلابيين في اليمن.
وقال سعيد السلامي: إن أبناء الإمارات ممن ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن والدين وحماية مكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره، وإخوانهم ممن بذلوا أرواحهم خارج حدود الوطن في سبيل إحقاق العدل وصون الحريات، يستحقون الأكثر بكثير، حيث قدّم هؤلاء الشهداء أرواحهم في سبيل رفع اسم دولة الإمارات، معلين بذلك قيم التضحية والفداء التي تربينا عليها منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، رحمه الله، ليكمل هذا النهج من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادتنا الرشيدة.
وقال المواطن سعيد مراد: إن الشهداء قدموا أرواحهم ونفوسهم فداء للوطن، من أجل حمايته والدفاع عن مقدساته وترابه، وكل يوم يمضي على جنودنا في قوات الدفاع، هو جهاد في سبيل الله والوطن بغية إعلاء شأنه بين الأمم وحماية أبنائه.
من جانبه قال متعب الناصري، إن جهود جنودنا البواسل وتضحياتهم تكللت بالنصر الذي يتحقق يوما بعد يوم، وبفضل قوات التحالف وبفضل أوفياء اليمن دحرت المليشيات الحوثية في العديد من المواقع الاستراتيجية، ورفع بعضها راية الاستسلام بعدما أدركت أنها لن تستطيع الصمود في وجه الحق والشرعية، مؤكداً أن الجهود الجبارة التي تقدمها القوات المسلحة وجنودنا البواسل، هي بفضل دعم القيادة الرشيدة التي تشد من أزرهم وتلتف حولهم، وتلبي احتياجاتهم، وتقف بجانبهم في مختلف الظروف.
 شهداء مخلدون
 من جانبه أوضح رجل الأعمال اسماعيل الحمادي، أن التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الوطن من جنود القوات المسلحة، ستظل خالدة في أذهان أبناء الإمارات على مر الزمن، وأنه رغم الحزن الذي يعتصر قلوب الجميع عند تلقي أنباء عن استشهاد بعض جنودنا البواسل، إلا أن الواجب الوطني الذي يحتم البذل بالغالي والنفيس، يجعل كل الإماراتيين صفاً واحداً وراء القيادة والجيش الإماراتي، حتى نأخذ حقهم من الانقلابيين في اليمن.
وأكد أن أبناءنا وإخواننا من الجنود يعلمون يقينا أن خدمة الوطن والدفاع عن مقدرات وترابه، إنما هي أعظم ما يمكن أن يقدمه المرء تجاه وطن أعطى الكثير وما زال من أجل رفعته والاهتمام بأبنائه، لافتا إلى أن استشهاد جنودنا جاء في سبيل مهمة مقدسة، ولذلك فإن عطاءهم مقدر ولن ينساه الوطن وسيسجله التاريخ بحروف من نور.
 وقال المحامي يوسـف البحــر، إن الجنود الإماراتيين يقفون في أرض المعركة وقفة الرجال الأبطال، وشهد القاصي والداني على ما يبذلونه من تضحيات، مؤكدا أن الدفاع عن الحقوق المسلوبة التي يدافع عنها الإماراتيون لإرجاعها لأصحابها من إخواننا اليمنيين، هو واجب الأخوة في الدين والمصير المشترك، خاصة أن هناك عدوانا بحقهم استلزم على الشرفاء إرجاعه لهم.
وأكد أن الشعب الإماراتي يقف خلف قادته بكل قوة، وأن الرسائل التي بعثها أهالي الشهــداء، ومفادهـا تقديم أبنائهم وأولادهم فداء للوطن، إنما هي رسالة واضحة من أناس يقـــــدرون ويعرفون قيمة ومعنى الوطن، مؤكدا أن الجميع على استعداد لتقديم كل ما يملكون من أجل نصرة الحقوق.
 مثال للإقدام
قال احمد محرابي من إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي: نعزي انفسنا وقيادتنا الرشيدة وشعبنا، ونقدم دماءنا وأرواحنا فداء لأرض الإمارات الغالية، وامن الخليج واجب مقدس ونرجو الله أن ينصرنا على أعداء الوطن والخليج حتى نعيش بسلام وأمان.
 وفي السياق ذاته قال عيسى المير من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: هنيئاً لنا نحن أبناء الإمارات بهذا الشرف والتضحية والشجاعة، ونحن دائما نلبي نداء الواجب ولن نتراجع عن الشهادة.

مواطنون:تضحيات شهداء الوطن خالدة في أذهان أبناء الإمارات

target1610830029041551142.jpg

قال احمد محرابي من إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي: نعزي انفسنا وقيادتنا الرشيدة وشعبنا، ونقدم دماءنا وأرواحنا فداء لأرض

جدد الفلسطينيون تمسّكهم بحقوقهم، وطالبوا بريطانيا بالتكفير عن الظلم التاريخي الذي ارتكبته بحقهم، وقررت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية تنظيم فعالية اليوم على حاجز قلنديا بين رام الله والقدس المحتلة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 97 لصدور وعد بلفور المشؤوم. وتنظم الفعالية عند حاجز قلنديا رفضاً لإجراءات الاحتلال في مدينة القدس..
وتصاعد الاعتداءات اليومية التي تستهدف الوجود العربي فيها، وبشكل خاص المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعمليات الهدم والبناء الاستيطاني والاستيلاء على البيوت والعقارات المقدسية لتفريغ المدينة من سكانها. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من أمام مخيم قلنديا باتجاه القدس عند الواحدة ظهراً بتوقيت فلسطين (11 صباحاً بتوقيت غرينتش)، تأكيداً على التمسك بالقدس عاصمة فلسطين، وبكل المعاني الدينية والرمزية التي ترمز لها المدينة.
استمرار المقاومة
وبمناسبة ذكرى وعد بلفور، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان «إننا بعد سبعة وتسعون عاماً من هذا الوعد المشؤوم، واثقون بقدرة شعبنا الفلسطيني على الاستمرار في المقاومة من أجل محو آثار هذه الجريمة البشعة، وإلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني في فلسطين مهما طال الزمن».
وحملت الجبهة، بريطانيا «المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني»، ودعتها للاعتذار للشعب الفلسطيني على هذه الجريمة، والتكفير عنها بإعادة الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين. وقالت الجبهة «إن اشتداد الهجمة الصهيونية على شعبنا الفلسطيني..
وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، وعلى أسرانا في سجون الاحتلال، لن تستطيع إرهاب شعبنا، ولن تقتل إرادة الصمود والمقاومة، وسيواصل المقاومة بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهدافه». وقالت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، إن التّمسك بكل أشكال المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الوحيد القادر على ردع الاحتلال واسترداد الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والأقصى والمقدسات وتحرير الأسرى.
وشددت الدائرة في بيان بمناسبة ذكرى وعد بلفور «لا يملك أحدٌ أن يتنازل عن حقّ عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها، فهو حقٌّ ثابت ومقدّس، ولا تفريط فيه ولا مساومة عليه، ولن تقبل جماهير شعبنا بحلول جزئية، كالتوطين والوطن البديل وغيرها».
رفع الظلم
وفي لبنان، دعت منظمات حقوقية وأهلية وقوى فلسطينية في لبنان، المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته، إلى رفع الظلم وتصحيح الخطأ التاريخي الذي لحق بشعبنا جراء وعد بلفور المشؤوم. وأكدت هذه المنظمات والقوى، التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني..
وبمواصلة النضال من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أرض فلسطين. وشددت منظمة «ثابت» لحق العودة، في بيان وزع ببيروت أمس، بمناسبة الذكرى الـ 97 لوعد بلفور، على التمسك الفلسطيني بكامل الحقوق والثوابت. وأكدت المنظمة التي تتخذ من بيروت مقراً لها، أن وعد بلفور بالنسبة للشعب الفلسطيني واللاجئين باطل وإلى زوال..
لأن الاحتلال إلى زوال أيضاً. وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، إن جريمة الانتداب البريطاني ما زالت متواصلة. واعتبرت أن الرد على وعد بلفور يكون بالعمل على تجميع عناصر القوة والحفاظ على الوحدة.
بيان
أصدرت الجمعيات واللجان الأهلية والفصائل الفلسطينية في لبنان، بيانات لمناسبة الذكرى الـ 97 لوعد بلفور، أكدت فيها تمسك الشعب بحقوقه المشروعة، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

نتائج البحث عن: الحقوق المسلوبة